كلمة الأمان
العدد 1340 / 5-12-2018
إنسداد أفق الحلّ السياسي في لبنان لناحية أزمة تشكيل الحكومة، على الرغم من مرور قرابة ستة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها، دفع نحو تصاعد الخطاب والتعبوي في الشارع اللبناني بما أنذر بخروج الأمور عن نطاق السيطرة، والإنزلاق نحو الفتنة، التي يمكن أن تحرق الأخضر واليابس في لبنان.
فخلال الأيام الماضية، ومن غير سابق إنذار، سوى فشل كل المحاولات لإقناع الرئيس المكلف سعد الحريري، توزير أحد النواب السنّة الستة في الحكومة، على حساب حصة كتلته النيابية، برز خطاب توتيري تخويني فيه الكثير من الإتهامات الشخصية والسياسية ، وفيه طعن بالأعراض، التي طالت الرئيس المكلف، وحتى والده (الرئيس الشهيد رفيق الحريري)، فضلاً عن تحميل الحريري الأبن مسؤولية عدم تشكيل الحكومة وأزمة البلد على المستويات كافة.
الخطاب التوتيري تولّاه الوزير السابق وئام وهّاب، وحمل فيه حملة قاسية على الحريري الأب والأبن، ما استثار الشارع المؤّيد للحريري , فلجأ أتباع هذا التيار إلى التعبير عن سخطهم من خطاب وهّاب من خلال قطع بعض الطرقات ليلاً بالإطارات المشتعلة، سرعان ما عملت القوى الأمنية والجيش على فتحها. فيما لجأ محامو هذا التيار إلى التقدّم بدعوى أمام النيابة العامة يتهمون فيها وهّاب بمحاولة إثارة الفتنة والفوضى في الشارع اللبناني، فضلاً عن القدح والذم بحق شخصيات سياسية لبنانية حيّة وميتة، وقد تحركت النيابة العامة لتوقيف وهّاب، إلا أن مسلحيه تصدّوا للقوى الأمنية بالسلاح وإطلاق النار العشوائي وفي الهواء، ما خلط الأمور وأعادها إلى المربع الأول، ونتج عن ذلك مقتل أحد مرافقي وهّاب (محمد أبو دياب) , وقد تباينت الروايات حول أسباب مقتله وكيفية حصول ذلك.
الأخطر في كل ما جرى أن وهّاب حاول استثارة الرأي العام الدرزي في لبنان وسورية ضد الدولة اللبنانية، واعتبر دخول قوة معزّزة من الأمن اللبناني إلى بلدته (الجاهلية) لإحضاره من أجل المثول أمام القضاء نوعاً من التعرّض لكرامات الناس، وراح بعد ذلك يطلق الاتهامات لشخصيات كبيرة في الدولة، سواء في الحكومة أو الأمن أو القضاء بقتل مرافقه، ويتوعد بالإنتقام وتقديم دعوى أمام القضاء بحقهم، فضلاً عن أنه لم يتراجع عن توجيه الإتهامات والتعرّض لتلك الشخصيات في الموضوع الشخصي.
وقبل ذلك بيوم واحد فقط , أطلق وهّاب لمسلحيه العنان , حيث نظّموا مسيرات سيّارة مسلحة في أغلب قرى وبلدات جبل لبنان ذات الأغلبية الدرزية، بما في ذلك بلدة الزعيم الدرزي ، وليد جنبلاط في المختارة، ما حدا بجنبلاط إلى القول إن المختارة خط أحمر، كما أنه أكد على وقوفه هو وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ نعيم حسن، إلى جانب الدولة في القيام بواجبها بحماية الجبل من الفوضى والفلتان الأمني.
|
كلمة الأمان
العدد 1339 / 28-11-2018
مع نهاية شهر تشرين الثاني يكون قد مرّ على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة قرابة ستة أشهر. صحيح أن الفترة الزمنية لم تصل بعد لتماثل تلك التي احتاجها الرئيس تمام سلام لتشكيل حكومته، أو حتى تلك التي احتاجها الرئيس نجيب ميقاتي أيضاً، ولكنها فترة طويلة جاءت بعد انتخابات نيابية، وتُعدّ حكومة العهد الأولى، فضلاً عن أن الرئيس المكلف حظي بثقة أكثر من مئة وعشرة نواب لتشكيل الحكومة، بما يشبه شبه الإجماع تقريباً. ومع ذلك فإن الحكومة لم تبصر النور، والعقبات تتناسل وتتوالد من بعضها البعض، إذ كلّما تمّ حلّ عقدة تولد عقدة أخرى، وكلّما يمّ الانتهاء من عقبة تنشأ عقبة جديدة تعيق وتؤخّر تشكيل الحكومة حتى كاد الشك بأن بعض المعرقلين لا يريدون حكومة بالأساس يتحوّل إلى يقين مع العقد والشروط التي لا تلتفت إلى خطورة الوضع الاقتصادي في البلد، وإلى تحذيرات الداخل والخارج من مغبة انهيار هذا الوضع، وتالياً دخول لبنان في فوضى لا يعلم مداها أو نتائجها إلا الله.
|
كلمة الأمان
العدد 1338 / 21-11-2018
يحتفل لبنان يوم الخميس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بالذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال. هذه المرّة لا تختلف الاحتفاليات كثيراً عن المرّات السابقة. عرض عسكري يقوم به الجيش في جادة شفيق الوزّان في بيروت، واستقبال يقوم به الرؤساء الثلاثة للسفراء والشخصيات في القصر الجمهوري، ثمّ ينصرف بعد ذلك كل طرف وشخصية إلى ممارسة ما كان يمارسه قبل المشاركة بالذكرى.
وهذا العام تأتي الذكرى كما أتت في أعوام سابقة , دون أن يكون عقد المؤسسات مكتملاً. هذا العام يحتفل لبنان بالذكرى في ظل حكومة تصريف أعمال، ورئيس حكومة مكلّف، ولولا أن الرئيس المكلف هو ذاته رئيس حكومة تصريف الأعمال لكنّا رأينا على المنصة الرئيسية للعرض العسكري أربعة رؤساء بدل ثلاثة.
تأتي الذكرى هذا العام دون أن يكون للبنان حكومة أصيلة على الرغم من إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون جديد مطلع شهر أيار الماضي. تأتي الذكرى وقد استنفد الرئيس المكلف ما في جعبته من أجل إيجاد الحلول لأزمة تشكيل الحكومة وإرضاء الأطراف المعنيّة، حتى أنه عندما كدنا أن نقول "إن الفول صار بالمكيول" وإننا قد نشهد إعلان تشكيل الحكومة خلال ساعات، برزت عقدة جديدة لم تكن بالحسبان، ولم يكن أحد من الأطراف السياسية الأساسية بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعتبرها عقدة مهمّة أو صعبة، هي عقدة تمثيل النواب السنّة الستة في الحكومة. وقد أعاقت هذه العقدة حتى اليوم تشكيل الحكومة، خاصة وأن حزب الله ربط تسليم أسماء وزرائه لحكومة الوحدة الوطنية بتسمية واحد من هؤلاء النواب الستة كوزير في الحكومة، وعند هذا الشرط تعطّلت كل مساعي التشكيل، وكاد ينفرط عقد الاتفاقات التي حصلت مع الأطراف الأخرى وحسمت 99% من العقد الأخرى.
|
كلمة الأمان
العدد 1337 / 14-11-2018
نهاية الشهر الماضي كادت مساعي تشكيل الحكومة تصل إلى خواتيمها السعيدة بعدما ظنّ الجميع أن عقد تشكيل الحكومة حُلّت بشكل نهائي وكامل مع قبول "القوات اللبنانية" بالحصة الوزارية التي عُرضت عليها، وهي نائب رئيس حكومة وثلاث وزارات، خاصة وأن الظنّ كان عند أغلب الأطراف أن ما يؤخّر تشكيل الحكومة وإعلانها مرتبط بموقف "القوات" وصراعها أو تنافسها مع التيار الوطني الحر على المقاعد الوزارية المسيحية، إلا أن المفاجأة كانت بعودة الأمور إلى المربع الأول مع العقدة المستجدة والتي لم تكن بالحسبان، ألا وهي عقدة تمثيل النواب السنّة الستة، والذين انضووا في إطار ما عُرف باللقاء التشاوري، والذي تلقّى دعماً مفتوحاً من "حزب الله"، حيث امتنع الحزب عن تسليم أسماء وزرائه المقترحين لحكومة الوحدة الوطنية إلى الرئيس المكلف، إلا بعد تمثيل حلفاء الحزب في اللقاء التشاوري في الحكومة المنتظرة، وهكذا برزت هذه العقدة الجديدة، وظهرت كعقدة كأداء في طريق تشكيل وإعلان الحكومة، بل أكبر وأخطر من باقي العقد، وقد ذهب الحزب إلى حدود الانتظار إلى سنوات دون حكومة تدير شؤون البلد إذا لم يُمثّل هؤلاء النواب السنّة الستة فيها.
|
كلمة الأمان
العدد 1334 / 24-10-2018
كان من المنتظر، بالنظر إلى الأجواء التفاؤلية التي تم ضخّها نهاية الأسبوع الماضي، أن تولد الحكومة نهاية ذلك الأسبوع، أو مطلع الأسبوع الجاري على أبعد تقدير، إلا أن الأمور يبدو أنها عادت إلى المربع الأول. الرئيس ميشال عون عاد وأكد تمسّكه بحقيبة العدل لتكون من حصة رئيس الجمهورية بعدما كان قد وافق خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس المكلف بعيداً عن الإعلام على أن تكون حقيبة العدل من حصىة القوات اللبنانية، وكانت الأمور، وقتها، متجهة نحو الحلحلة واعلان الحكومة. وكذلك حديث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، عن أحقية نواب 8 آذار السنّة في التمثّل بالحكومة بشكل مباشر، وليس عبر الواسطة، وهو أيضاً أعاد الحسابات مجدداً إلى الدائرة الأولى، فيما رفضت القوات اللبنانية العروض الأخرى التي قُدّمت لها، وأصرّت على وزارة توازي في أهميتها وزارة العدل. المهم في كل هذا الحديث أن أجواء التفاؤل تبدّدت، وأن الحديث عن حكومة قريبة بات مشكوكاً فيه، إلا إذا زالت الأسباب الأخيرة التي أعادت البحث إلى المربع الأول.
|
كلمة الأمان
العدد 1333 / 17-10-2018
يبدو أن الأجواء التفاؤلية التي بثّها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، هذه المرّة ستتمخّض عن حكومة جديدة بعد مشاورات واتصالات ولقاءات ، وتدوير زوايا وترطيب خواطر لمدة فاقت الأربعة أشهر. لقد قال رئيس الحكومة المكلف قبل حوالي أسبوعين إنه سيشكل الحكومة خلال عشرة أيام، ثم عاد وأكد مرّة أجرى على هذه المسألة وعلى الأجواء الإيجابية، ولكنه أشار إلى أنه قد يحتاج إلى وقت إضافي بسيط . ثم قبل يومين أشار إلى أن تشكيل الحكومة صار قريباً، وقرن ذلك بعدة لقاءات مع الجهات السياسية المعنية، وتركيز على العقد بهدف حلحلتها. ثم ترافقت هذه الأجواء التي أشاعها الرئيس المكلف مع تصريحات ومواقف من الأطراف السياسية التي اعتبرت مسؤولة عن التأخير، توحي بالحلحلة والتنازل والتواضع في الشروط. كل ذلك جعل العديد من المتابعين يؤكدون أن الحكومة ستبصر النور خلال الأيام المقبلة.
|
كلمة الأمان
العدد 1330 / 26-9-2018
على الرغم من مرور قرابة أربعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن شيئاً لم يحصل في هذا الملف، وبقيت القوى السياسية متمسّكة بمطالبها وشروطها للحصول على حصص وزارية وازنة ، مقابل الانخراط في الحكومة ومنحها ثقة نوابها. وبالتالي ما زال الانتظار سيّد الموقف حتى اليوم، وقد يستمر طويلاً، خاصة أن المجلس النيابي، وبغطاء من القوى السياسية كافة، لجأ إلى ما سمّاه "تشريع الضرورة" ، مع إدارك الجميع أن هذا التشريع فيه مخالفة دستورية واضحة، إذ كيف يمكن أن يجري التشريع في ظل عدم وجود حكومة، وهي التي تملك الحق الكامل لاسترداد أي قانون من أجل درسه أو إدخال تعديلات عليه وما سوى ذلك، وهي الجهة التي ستقوم بتنفيذه.
|
الأمان اللبناني
قرابة ثلاثة أشهر مرّت على تكيلف الرئيس سعد الحريري، تشكيل الحكومة , من دون أن تبرز أية بادرة تفاؤل جدّية وحقيقية لقرب إعلان الحكومة. الأسباب عديدة وكثيرة، بعضها بارز وظاهر، وبعضها الآخر مختفٍ خلف مطالب وسقوف عالية. بعضها داخلي كما يصرّح معظم المعنيّين، وبعضها خارجي كما يوحي بعضهم. المهم في كل ذلك أن الفترة التي مضت إلى الآن لم تشهد ولادة الحكومة، وما زال لبنان يدور في الدائرة المفرغة، وما إن يخرج من المربع الأول حتى يعود إليه، ويدفع بذلك المواطنون الأثمان من لقمة عيشهم ومستوى معيشتهم ومستقبل أبنائهم.
|
الأمان اللبناني
لاثة عشر عاماً أمضيتها أكتب في مجلة الأمان. هي بالطبع ليست عمر «الأمان»، فـ«الأمان» أكبر من ذلك، وبداياتها وتاريخها يمتدان إلى منتصف القرن العشرين، وقد كان لها الدور الريادي والأساسي في التعبير عن وجهة نظر التيار الإس
|
الأمان اللبناني
مضى قرابة ثلاثة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، ولكن على الرغم من كل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال هذه الفترة، ومن محاولات تدوير الزوايا بين الأطراف المعنيّة، لم يتمكّن الرئيس المكلف من التوفيق بين مطالب القوى السياسية والكتل النيابية، وبالتالي لم يتمكّن، إلى اليوم، من تشكيل حكومة
|